نیروهای شرکتی بعد از ۵ سال تصمیم دولت همچنان چشم انتظار تصویب طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت هستند تا بتوانند نفس راحتی از نظر شغل و امنیت کاری بکشند.

فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت در خصوص کوچک‌سازی دولت و وضعیت نیروهای شرکتی و قراردادی، درباره تعدیل نیرو در دولت توضیحات مهمی داد.

بیش از سه دهه است که کارگران برای حذف پیمانکاران و عقد قرارداد مستقیم با کارفرمایان تلاش می‌کنند، اما این مطالبه همچنان در پیچ‌وخم وعده‌های بی‌سرانجام دولت‌ها و مجلس گرفتار مانده است.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس درباره ساماندهی نیروهای شرکتی گفت: دکتر عارف دستور دادند سازمان امور استخدامی موضوع را دنبال کند و قرار شد تا عید، این مسئله طبق عدالت و آرمان‌های انقلاب حل شود.

نیروهای شرکتی سراسر کشور در بیانیه‌ای خطاب به دولت نوشتند: به دولت نوشته شده: «اگر فکر کرده‌اید با «واریز مستقیم» و حذف فیزیکی پیمانکار، امنیت شغلی ما را دور می‌زنید، سخت در اشتباهید. ما «قرارداد مستقیم» می‌خواهیم و بس! آزمون استخدامی برای کارگری با ۱۵ سال سابقه، یعنی اعلام جنگ. »

در جلسه‌ای با حضور گسترده نمایندگان مجلس و معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی موضوع ساماندهی نیروهای شرکتی بررسی شد.

رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور گفت: تا هفته آینده در گروهی که تشکیل خواهد شد، یک‌ پیش‌نویس درباره نیرو‌های شرکتی، مطرح می‌شود

در شرایطی که کشور بیش از هر زمان دیگری به نیروی انسانی توانمند متعهد و باانگیزه نیاز دارد استمرار چنین وضعیتی جز فرسایش منابع انسانی کاهش بهره‌وری و بی‌اعتمادی بیشتر به نظام اداری دستاوردی نخواهد داشت.

سخنگوی شورای نگهبان درباره طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت گفت: ایرادات و ابهاماتی که نسبت به این مصوبه وجود دارد، ایرادات و ابهامات هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام است نه شورای نگهبان.

در صحن علنی امروز مجلس دو پیشنهاد برای ساماندهی نیروهای شرکتی مطرح شد و مجلس همچنان پیگیر تعیین تکلیف این نیروهاست.

به‌نظر می‌رسد پیگیری‌های هم‌زمان مردم، مجلس و دولت برای ساماندهی نیروهای شرکتی، به مرحله تصمیم‌گیری نهایی نزدیک شده است.

مصوبه مجلس برای حذف شرکت‌های پیمانکاری و تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی تصویب شده، اما هنوز به قانون تبدیل نشده است.